700 شركة و1400 علامة تجارية و21 عقداً معلناً في معرض“بيلدكس 2026”، وفق بيانات رسمية صادرة عن إدارة المعرض وتصريحات وزير المالية محمد يسر برنية (2026).
في الخطاب المرافق للمعرض، تكررت عبارات ترويجية مثل: “فرص واعدة”، “بيئة جاذبة”، “حوافز غير مسبوقة”، و“تشريعات قيد التحديث”. تصريح وزير المالية برنية (2026)، بأن الحكومة تعتمد ما وصفه “بأقل نظام ضريبي في المنطقة”، ما يوجه التنافس إلى خفض كلفة الدخول إلى السوق من حيث الامتثال والضرائب.
في المقارنة مع دورات سابقة من معارض البناء والاستثمار في دول مثل الإمارات وتركيا ومصر والأردن يتكرر نمط عدد الاتفاقات والعقود المعلنة خلال أيام الفعالية، يتبعه تباطؤ في التحول إلى مشاريع إنتاجية.
في هذه التجارب، تدخل مذكرات التفاهم في مسارات تمويل وتشريعات وتنفيذ تمتد لسنوات، ما يجعل الأثر المعيشي، وخاصة إيجاد الوظائف والدخل غير متناسب مع زخم الإعلان داخل المعارض.
تكشف بيانات مؤسسة "ميد" المتخصصة في رصد مشاريع وأسواق الشرق الأوسط حجم المسافة بين الزخم الترويجي في المعارض والواقع التنفيذي للمشاريع، فرغم وجود مشاريع في الإمارات بقيمة 283 مليار دولار ضمن مراحل التخطيط، لا تتجاوز قيمة المشاريع قيد التنفيذ 177 مليار دولار، بينما لا يزال 65% من المشاريع في مراحل الدراسة والتصميم الأولية. هذا يعني أن جزءاً من الاتفاقات المعلنة يبقى فترات طويلة ضمن إطار التفاوض واختبار الجدوى والبحث عن التمويل والشركاء.
حتى الآن، لا توجد معلومات منشورة في سوريا تحدد عدد الوظائف التي ستنتجها العقود الـ21 المعلنة في “بيلدكس 2026”، ولا جدول زمني لدخول المشاريع الصناعية الجديدة مراحل التنفيذ والتشغيل.
لا توجد بيانات محلية تفصيلية حول الأثر الوظيفي للعقود المعلنة، إلا أن تقديرات تجارب إقليمية في معارض الاستثمار تشير إلى أن كل مليون دولار من الاستثمارات المعلنة يولّد في المتوسط بين 6 و12 وظيفة مباشرة في المراحل الأولى، على أن يتأخر الأثر غير المباشر المرتبط بسلاسل التوريد والخدمات إلى ما بعد دخول المشاريع مرحلة التشغيل الفعلي، وهذا يستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات.
لذلك يبقى الأثر المباشر على الدخل وفرص العمل مرهوناً بانتقال هذه الاتفاقات من الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.