استأنف فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في محافظة الحسكة مستودعات مركز الدرباسية لاستقبال القمح المسوق (مشول) بعد توقف دام 7 أعوام بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية لمراكز وتخفيف الضغط، بطاقة استيعابية تقدر ب 30 ألف طن يومياً متوزعة على 4 مستودعات رئيسية.
وقد أشار الإداري في مركز حبوب الدرباسية إسماعيل الشيخ، إلى أن صوامع الدرباسية لا تزال بحاجة إلى أعمال صيانة، ما يمنع تخزين القمح فيها حالياً، ولذلك جرى تخصيص عدة مراكز لاستلام المحصول وتخزينه إلى حين تأهيل الصوامع.
بينما أكد مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب عبد الحميد داوود استمرار عمليات تسويق محصول القمح في كل من المراكز الميلبية، والمالكية، ورأس العين، والسفح، وعامودا، وحطين، إلى جانب مستودعات مراكز تل حميس والقحطانية وعامودا لاستقبال القمع المسوق (دوكمة)، لتتجاوز الكمية المسوقة في المحافظة حتى مطلع تموز حاجز 521.218 ألف طن.
منصة تسجيل رقمية للقمح
اعتمد مركز الدرباسية آلية المنصة الإلكترونية لتنظيم عمليات استلام المحصول عبر تسجيل المزارع اسمه واختيار المركز الذي يرغب به مما يتيح له تسليم محصوله وإنجاز معاملاته بيوم واحد من خلال جداول مسبقة تحدد أدوار الشاحنات مع استقبال ما بين 15 و20 شاحنة يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى ساعات المساء لاستقبال الحالات المتأخرة بشكل استثنائي.
وعن أسعار الشراء حددت الحكومة سعر شراء القمح من الدرجة الأولى ب 5 ملايين و500 ألف ليرة سورية للطن الواحد مع اختلاف الأسعار للدرجات الأخرى وفق معايير الجودة المعتمدة، على أن يتم استلام المستحقات المالية عن طريق تخصيص ثلاثة مصارف في الحسكة والقامشلي والدرباسية.
سلة القمح الأولى في البلاد
تصدرت محافظة الحسكة حسب بيان أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة في 1 تموز إجمالي إنتاج القمح بـ 521 ألفاً و218 طناً وبنسبة 41.9% تليها محافظات الرقة بنسبة 17.7% وحلب 12.5% وحماة 9.9% من إجمالي الإنتاج في مختلف محافظات سوريا بـ مليون و244 ألف توزع بين 705.656 طن للقمح الطري و539.02 للقمح القاسي.
على المستوى الوطني، تشير التقديرات إلى أن إجمالي إنتاج سوريا من القمح سيتراوح بين 2.3 و2.5 مليون طن لهذا العام، مقارنة بـ 900 ألف طن عام 2025، بزيادة تتجاوز 150%. وتعزى هذه القفزة إلى تحسن معدلات الهطول المطري، وإعادة دمج محافظات شمالية شرقية (الحسكة، الرقة، دير الزور) ضمن خريطة الإنتاج بعد سنوات من خروجها عن سيطرة الحكومة.
يُذكر أن الموسم الماضي شهد جفافاً قاسياً أدى إلى تراجع المحصول المحلي واضطرار الحكومة إلى رفع فاتورة استيراد القمح لتأمين احتياجات السوق المحلية، التي تقدر بنحو 2.55 مليون طن سنوياً.