لم يبدأ وقف استيراد فروج وصوص الريش وصوص البياض بقرار حكومي استباقي من اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بتاريخ 10 حزيران 2026. بل بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المُربون أمام وزارة الزراعة في التاريخ نفسه، ما يجعله استجابة لضغط السوق أكثر من كونه إجراءً وقائياً لتفادي المشكلة.
جاء القرار بعد شهر ونصف من قرار منع استيراد منتجات زراعية خلال عام 2026 لحماية الإنتاج المحلي بتاريخ 24 نيسان الفائت. ومع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في مزارع ريفي حمص وحماة بنسبة وصلت إلى 300%، وفق تصريح رئيس لجنة الدواجن المركزية في اتحاد غرف الزراعة نزار سعد الدين؛ ما يجعل تكلفة إنتاج ألف دجاجة بمتوسط وزن 2.5 كيلو غرام تصل إلى نحو 4275 دولاراً، أي ما يُعادل 1.71 دولار للكيلوغرام الواحد من الفروج المحلي.
المستفيد الأول من القرار هو قطاع الدواجن السوري، باستعادة جزء من السوق المحلية، كما أن رفع جدوى الإنتاج. يعني خسارة الشركات التركية المُصدّرة، خاصة مُنتجي الفروج والبيض، مع تقلص أحد أهم أسواقها الخارجية و اضطرارها للبحث عن أسواق بديلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تخاطر تركيا بفقدان جزء من حصتها السوقية في سوريا لصالح موردين آخرين مثل: مصر أو إيران أو لبنان إذا طال أمد القيود على الاستيراد.
السوق السورية بيئة غير مُستقرة للمُربين والمُستوردين معاً، وبلا وضوح في قواعد الاستيراد أو ضمانات الإمداد. المشكلة لا تقف على المنافسة مع المستورد، بل تنتقل إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة والأدوية والنقل. وقف الاستيراد وحده لا يُعالج الكلفة.
تُبرر اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /107/ لعام 2026 الناظم لعمل اللجنة، أنه جاء من متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلية، وحرصاً على حماية المنتج الوطني ودعم المربين والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية. ووضع ضوابط مرنة تمنع الإغراق أو النقص، وتحقق استقرار الأسعار ومصلحة أطراف العملية الاقتصادية.
وقف الاستيراد يغيّر شكل السوق، لكنه لا يغيّر شروط الإنتاج، وبدون خفض الكلفة، تبقى المشكلة قائمة مهما تبدلت القرارات.