تنويه: الأرقام الموجودة في النص بالليرة السورية الجديدة.
بمؤشر 16.1 نقطة ( مقابل 100 في نيويورك)، جاءت سوريا بين قائمة الدول الأرخص في المعيشة لعام 2026. بينما الواقع يُظهر تراجع المستوى المعيشي في سوريا. انخفاض المؤشرات لا يعني أن الحياة سهلة، بل أن الدخل ضعيف مقارنةً بالأسعار.
جاءت سوريا في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن قائمة أرخص دول العالم للعيش، بالاستناد إلى مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2026. الواقع لا يعكس حقيقة هذا الترتيب. أي أن تكلفة المعيشة الحقيقية لا تُقاس بعدد الدولارات التي تنفقها، بل بعدد الساعات التي يجب أن تعملها لتكسبها. يقارن المؤشر أسعار السلع والخدمات بين الدول، لكنه لا يقيس مستويات الدخل أو القدرة الشرائية. لذا فإن انخفاض التكلفة، لا يعني أن السكان قادرون على تحملها.
كما يظهر في النشرة الشهرية الصادرة عن المركز السوري للبحوث السياسية (SCPR) لعام 2026 ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك من 918 نقطة في آذار/مارس 2026 إلى 950 نقطة في نيسان/أبريل أي بزيادة 32 نقطة (نحو 3.5%)، وارتفعت كلفة الخدمات 3.5% في شهر واحد. أي أن الموظف السوري يحتاج ساعات عمل أكثر لشراء الكمية نفسها من الطعام والخدمات، بينما يبقى دخله ثابتاً بالليرة.
تراجعت أسعار الغذاء العالمية في حزيران/يونيو 2026 للشهر الثاني على التوالي، وفق مؤشر أسعار الغذاء العالمي (فاو). لكن الهبوط غير متساوٍ بين السلع، حيث انخفضت الحبوب 3.5% والقمح 4.4% والسكر 5.7% ومنتجات الألبان 1.5%، بينما ارتفع مؤشر اللحوم إلى 131.0 نقطة والزيوت إلى 192.0 نقطة. تعني هذه الفروقات أن تراجع المؤشر العام ليس بالضرورة انخفاض في كلفة السلة الغذائية.
المقارنة بين راتب 2011 وراتب 2026، لا تُظهر فرقاً في الأرقام فقط، بل في قيمتها أيضاً. ففي عام 2011، كان متوسط راتب الموظف الحكومي نحو 10 آلاف ليرة سورية، وفق تحليل الأمم المتحدة المشترك لسوريا 2024، أي ما يعادل نحو 200 دولار (50 ليرة قديمة مقابل الدولار الواحد). بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور اليوم 12 ألف ليرة، أي نحو 90 دولاراً، ويغطي ربع الاحتياجات الشهرية للأسرة (25%).