11801 رحلة جوية عبرت الأجواء السورية خلال أيار الفائت 2026 تنعش خزينة الطيران المدني بعوائد غير متوقعة فرضتها أزمة الممرات الجوية الإقليمية. نسبة الزيادة بلغت قرابة أربع أضعاف (375%) مقارنة مع أيار من عام 2025 حسب بيانات الهيئة العامة للطيران السوري. هذا النمو جاء نتيجة أزمة المسارات الجوية في المنطقة بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية-الإيرانية التي حولت الأجواء السورية إلى ممر آمن وبتكلفة أقل.
قُدرت الإيرادات بـ بـ 5.9 ملايين دولار خلال شهر واحد وفق “رويترز”. يستند هذا الرقم إلى متوسط رسم عبور يبلغ 499 دولاراً للرحلة الواحدة، ويحول هذا التدفق الأجواء السورية إلى قناة مؤقتة للنقد الأجنبي، بسبب التبدل في خريطة المخاطر الإقليمية. هذه الأرقام لا تعبر عن تعافٍ مرحلي في قطاع الطيران الداخلي، فالتحول مدفوع باضطرار الشركات الدولية لتفادي المجالات الجوية المتأثرة بالتوتر العسكري، ما جعل الأجواء السورية الأقصر في كلفة الوقود.
عدد الرحلات ارتفع بنسبة 176% بين شباط وأيار 2026 (4267 رحلة). هذا الارتفاع لا يعني جاذبية استثمارية مستدامة، بقدر ما هو تخفيف لاضطرار شركات الطيران الدولية التي أعادت تخطيط مساراتها التجارية تلافياً للمجالات الجوية الخطرة المتأثرة بالتوتر العسكري الإقليمي. الأجواء السورية التي ظلت قرابة 15 عاماً خارج خيارات الملاحة لأسباب أمنية وتشغيلية، غدت اليوم الممر الجوي المتاح لتقليص زمن الرحلات وتكلفة الوقود.
المواطن السوري، الذي يعيش وسط اقتصاد يعاني ضغوط ما بعد الحرب، لن يلمس هذا الأثر في دخله المباشر. هذه العوائد تمنح الخزينة مرونة في توفير النقد الأجنبي، ما يخفف الاعتماد على خيارات تمويلية تضخمية ويرفد استقرار سعر الصرف.
القيمة الحقيقية لا تُقاس بعدد الطائرات العابرة مؤقتاً، بل بالقدرة على استغلال هذا المورد الجيوسياسي في معالجة العجز في القطع الأجنبي. هذه الإيرادات ظرفية بطبيعتها، ولا تستند إلى تحول بنيوي في قطاع الطيران.
