تنويه: جميع الأرقام في المقال وردت بالليرة السورية الجديدة
11 مخبزاً من أصل 24 في الحسكة لا يزال خارج الخدمة، بسبب نقص الطحين والمحروقات، ولا تزال خارج الخدمة حتى تاريخ كتابة هذه المادة وفق تقرير المؤسسة السورية للمخابز لعام 2025، كخطة استجابة لتحسين خدمات المخابز قررت المؤسسة “دمج المخابز العامة والخاصة”.
القرار يأتي بعد أسابيع من إعلان وزارة المالية في نيسان / أبريل 2026 عن نيتها “ترشيد الدعم” ضمن موازنة عام 2026، والمستفيد الأول من هذا الدمج هو خزينة الدولة التي ستخفض فاتورة دعم الطحين والمحروقات، وتحويل المخابز إلى التشغيل الخاص الذي يعني عملياً انتقال عبء دعم المادة من موازنة الدولة إلى جيوب المستهلكين، أما المستفيد الثاني القطاع الخاص المستثمر في المخابز، فيستفيد من عقود التشغيل الجديدة، بحصوله على ضمانات لتشغيل المخابز الحكومية وتسهيل إجراءات الإنتاج والتوزيع، بينما يتحمل المواطن ارتفاع التكلفة النهائية لربطة الخبز.
المؤسسة السورية للحبوب تتوقع: “أن يبلغ إنتاج القمح للموسم الزراعي المقبل نحو 2.5 مليون طن، مدعوماً بمؤشرات إيجابية تعزز إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتُسهم في دعم الأمن الغذائي في ظلّ الأوضاع الراهنة”. والحكومة تواصل دعم هذا المحصول الاستراتيجي عبر توفير مستلزمات الإنتاج، وتحسين آليات التسويق والتخزين، فالاكتفاء من القمح هدف محوري لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصمود الاقتصادي.
يعاني نحو 7.2 مليون شخص في سورية من انعدام الأمن الغذائي، حسب بيانات برنامج الأغذية العالمي ، مع توقعها بتضاعف تكلفة المعيشة ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وبات الحد الأدنى للأجور لا يوفّر سوى خُمس الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسرة. وأي خلل في التوزيع أو التقليص غير المعلن للدعم تحت مسمى “تحسين الكفاءة” سينعكس سلباً على حاجة الأسر.
93 % من سكان محافظة الحسكة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حسب برنامج الأغذية العالمي. وإذا تحول الدمج إلى أداة لتوحيد الأسعار برفعها تدريجياً نحو السعر السياحي الحالي (55 ليرة)، فإن الأسرة المكونة من 6 أفراد والتي تستهلك 3 ربطات يومياً ستضطر إلى إنفاق 165 ليرة يومياً على الخبز وحده، أي 4950 ليرة سورية شهرياً، ما يؤدي إلى ارتفاع حصة الخبز إلى 39% من متوسط الدخل الشهري للمواطن السورية البالغ (12,560).
دمج المخابز خطوة إدارية، وهو قرار لكبح الهدر وضبط الكفاءة التنظيمية للمخابز حسب المؤسسة العامة للمخابز، لكنه يظل إجراءً هيكلياً قاصراً عن معالجة الفجوة الحادة في التمويل وتأمين المواد الخام الأساسية.