25 دولار قيمة الغرامة التي حُددت لمخالفة عدم الإعلان الواضح عن الأسعار في الأسواق السورية خلال آذار 2026 وفق تعليمات المديرية العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك. المفارقة أن مبلغ المخالفة يحدد بالدولار الأميركي، بينما ألزم التجار عرض الأسعار بالفئتين النقديتين القديمة والجديدة معاً خلال مرحلة حذف الأصفار من العملة. هكذا أصبح الانتقال النقدي لا يقتصر على تغيير شكل الأرقام، بل يضيف طبقة حسابية أخرى إلى عملية التسعير في السوق.
تعليمات الإدارة العامة للتجارة الداخلية وفق القرار رقم 767 لعام 2026 ، تفرض غرامة مقدارها 25 دولارا أو ما يعادلها بالليرة على الباعة المخالفين للتسعير المعلن، مع إلزامها بإظهار السعر بوضوح للمشترين بالفئتين النقديتين معاً. عملياً، لم يعد التاجر يكتفي بتحديد سعر السلعة استناداً إلى التكلفة وهامش الربح، بل أصبح مطالباً بتحويل الرقم من الفئة القديمة إلى الفئة الجديدة وتثبيت النتيجة على بطاقة السعر.
النتيجة لهذا الإجراء ترتبط بآلية التحويل الحسابي بين الفئتين النقديتين. عندما يُنقل سعر سلعة مخفضة القيمة من النظام القديم إلى النظام الجديد ينتج سعر بكسور. بينما لا توجد فئة نقدية تتيح تسوية نصف وحدة، ما يفرض التقريب إلى السعر الأعلى أو الأدنى. عند هذه النقطة يصبح التقريب الحسابي إجراءً إلزامياً. وبدلاً من أن يكون السعر رقماً ثابتاً ناتجاً عن تكلفة السلعة وهامش ربحها فقط، يدخل عامل إضافي يتمثل في طريقة معالجة الكسور الناتجة عن التحويل.
الفارق الناتج عن تقريب السعر في هذه الحالة هو إضافة لا ترتبط بتكلفة الإنتاج أو النقل أو الربح، بل بطريقة معالجة الكسر الحسابي فقط.
تبرر المديرية العامة للتجارة الداخلية تثبيت الغرامة بالدولار بالحفاظ على قيمتها "الرادعة" و منع تآكلها مع تغيرات سعر الصرف. القرار يفصل قيمة العقوبة عن تقلبات العملة المحلية، وتبقى الأسعار اليومية خاضعة لعمليات التحويل والتقريب الناتجة عن التحويل بين العملتين.
باحتساب عشرين سلعة يومية بفارق نصف وحدة لكل سلعة، يصل الأثر التراكمي الشهري إلى 300 وحدة نقدية، رغم ثبات تكلفة السلع نفسها.
الغرامة ثابتة بالدولار والأسعار تتحرك وفق قواعد التحويل الجديدة، السؤال الأساسي ليس عن حجم العقوبة، بل مقدار الأثر الذي تتركه الكسور الصغيرة على ما يدفعه المستهلك من جيبه عند صندوق الدفع.