تنويه: جميع الأرقام في المقال أدرجت بالليرة السورية الجديدة
10 آلاف ليرة سورية كلفة السلة الغذائية الواحدة في دمشق بحسب إحصائيات منصة دراسات الاقتصادية, مع معدل 12% ارتفاع في الأسعار حتى نهاية نيسان 2026 ووصول خط الفقر المدقع للأسرة إلى 33.4 ألف ليرة. قرار مصرف التسليف الشعبي باستئناف قروض الدخل المحدود بقيمة الـ 100 ألف ليرة سورية جاء لتنشيط الإقراض لا لزيادة القوة الشرائية للأسر السورية.
بعد توقفها منذ 2025, مصرف التسليف الشعبي أعاد منح قروض الدخل المحدود للعاملين الدائمين في القطاع العام والجهات المشمولة بالتأمينات الاجتماعية بقيمة 100 ألف ليرة، اعتباراً من الأول من حزيران 2026، بفائدة تتراوح بين 9 و9.5 بالمئة، مع فترة سداد 36 شهراً وكفيلين من العاملين في الدولة بهدف توفير السيولة النقدية وتحسين الوضع المعيشي للعاملين المشمولين بالقرض.
الإنفاق الحكومي الممول بالقروض دون أن يقابله زيادة في الإنتاج المحلي يضيف تدفقاً نقدياً إلى السوق مما يرفع الأسعار نتيجة ازدياد الطلب على المنتجات.
في اقتصاد يعتمد على الاستيراد سيؤدي الأمر إلى التحول من العملة المحلية (الليرة) إلى الدولار لسداد تكاليف الاستيراد وبالتالي تراجع قيمة الليرة و تسرب السيولة إلى خارج البلد.
قرض الـ 100 ألف ليرة يرهن راتب العامل مقابل قدرة شرائية مؤقتة ولا يعالج تأكل القدرة الشرائية الناتج عن انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، فسداد القرض سيؤدي بالضرورة إلى تقليص الإنفاق المستقبلي للأسر.