54 من كل 100 متر مكعب هي حصة سوريا من غازها بناءً على تصريح الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي بعد توقيع عقد مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي الأمريكيتين لتطوير حقولنا الغازية.
بموجب البنود المعلنة للاتفاق تتولى الشركتان تطوير حقول الغاز القائمة، وإعادة تأهيل المكامن المتضررة لرفع معدلات الاستخراج، إلا أن البيانات لم تتضمن الجدول الزمني للتنفيذ، ولا الصيغة القانونية لتقاسم الإنتاج أو العائدات المستقبلية بين الأطراف المتعاقدة.
احتياطي الغاز السوري يبلغ 240 مليار متر مكعب 60% منها هو غاز مُصاحب أي ثانوي يخرج أثناء عمليات استخراج النفط من الحقول.
الاتفاق وفق الشركة السورية للبترول يهدف لزيادة الإنتاج بين 4 و 5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام. الإنتاج الذي تراجع من 30 مليون متر مكعب يومياً عام 2010 إلى 8 ملايين متر مكعب في الوقت الحالي. هذه الزيادة تمثل ما بين 17% و 22% فقط من احتياجات محطات توليد الكهرباء العاملة بالعنفات الغازية، والتي تتطلب نحو 23 مليون متر مكعب يومياً من الغاز؛ ما يعني أن الاتفاق يمكن أن يخفف جانباً من فجوة الإمدادات لكنه لا يكفي وحده للوصول إلى مستويات التشغيل المطلوبة.
توقيع عقد الشراكة مع جهة حكومية سورية قانوني ويمهّد للتنفيذ المباشر، ولم يعد مجرد خطوة أولية لا تحمل أي ضمانة تشغيلية بعد إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25).
الترخيص العام يقلّص الإجراءات البيروقراطية، لكنها ستحتاج لوقت حتى يبدأ التنفيذ، وهو قابل للتعديل أو الإلغاء إذا تغيّرت تقييمات السياسة الخارجية الأميركية، واستمرارية المشروع مرتبطة ببقاء هذه الرخصة سارية.
في نماذج عقود مشاركة الإنتاج (PSA) المطبقة دولياً، تحتفظ الدول المضيفة بملكية الموارد السيادية، بينما يُسمح للمستثمر باسترداد نفقاته بجزء من الإنتاج قبل توزيع الأرباح وفق نسب متفق عليها.
معرفة أن سوريا ستحصل على 54% من الإنتاج لا تكفي وحدها للحكم على مكاسبها النهائية. القيمة الفعلية لأي عقد طاقة تُقاس بما يبقى للدولة من إيرادات بعد احتساب الاستثمارات والتكاليف التشغيلية وشروط التسويق، وهي تفاصيل لم تُعلن بعد.
