أكد فايز منعم رئيس جمعية المعقبين وكتاب العرائض بدمشق وريفها والقنيطرة أن قرار وزير المالية بمنع 121 معقباً من دخول مديريات المالية في المحافظات هو إجراء احترازي مؤقت وليس فصلاً نهائياً. وقال: الهدف من القرار التدقيق في أوضاع المعقبين المعنيين.
وأوضح منعم في تصريح خاص لـ “الاقتصادية” أن وزارة المالية ليست الجهة المخولة بفصل المعقب من عمله وسحب ترخيصه، لأن عمل المعقبين ينظمه المرسوم التشريعي /12/ لعام 2014 الذي حدد سلم تدريجي للعقوبات، بحيث تبدأ بالتنبيه وصولاً إلى الحرمان المؤقت وانتهاءً بالفصل. فكل عقوبة تتناسب مع حجم المخالفة وطبيعتها. في المقابل يجب التمييز بين المخالفات من حيث توصيفها القانوني وعقوباتها، فمخالفة تسيير معاملة من دون تفويض من صاحبها تختلف عن مخالفة الابتزاز والرشوة.
وكشف رئيس الجمعية التي تضم في لوائحها 4780 معقباً مجازاً (حاصل على ترخيص) أنه أثناء مراجعة القوائم الصادرة عن وزير المالية تبين أنه يشوبها أخطاء عديدة، أولها خطأ تشابه الأسماء الثنائية. حيث تكرر اسم لست أشخاص من دون تحديد الاسم المقصود، وأضاف منعم أن القائمة اشتملت أيضاً على أسماء لمعقبين متوفين وآخرين متوقفين عن العمل منذ فترة طويلة.
وفي إطار الحلول المقترحة، تعكف الجمعية وفق تأكيدات رئيسها على إعداد دراسة مفصلة عن الأسماء الواردة في قائمة المبعدين والتحقق من طبيعة الشكاوى والمخالفات الفعلية المرتبطة بكل اسم على حدى، وبيان الأسماء المتشابهة. وشدد منعم أنه سيتم رفع هذه الدراسة وفق تسلسل نقابي ووضع وزير المالية بصورة المعطيات ليتم معاقبة المخالفين الحقيقيين فقط.
وفيما يخص المتدربين، أشار رئيس الجمعية إلى صعوبة إحصاء عددهم حالياً، ونظراً لعدم إجراء فحص ممارسة منذ ثلاث سنوات فهناك صعوبة بتحديد أعدادهم. ومع ذلك قدر منعم عدد المتدربين الذين يقومون بتجديد تراخيصهم بـ “2000” متدرب.