تسلمت المؤسسة السورية للبريد رسمياً مهمة صرف المستحقات المالية للمتقاعدين التابعين لنقابة المعلمين، بموجب اتفاقية ثنائية تقضي بنقل عمليات توزيع هذه الكتلة النقدية وإتاحتها للمستفيدين عبر الكوات البريدية.
يستهدف التدبير الإجرائي الجديد كتلة بشرية قوامها 23 ألف معلم متقاعد يتقاضون مستحقاتهم الدورية من صندوق خزانة التقاعد التابع للنقابة. وجرى توقيع وثيقة الاتفاق من قبل مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، ونقيب المعلمين محمد حسن مصطفى، بغية منح شريحة المتقاعدين مرونة أوسع في سحب المستحقات المالية الشهرية وإنهاء المعاناة الفنية والتنظيمية المرتبطة بالانتظار الطويل أمام قنوات الصرف التقليدية.
تهدف العملية إلى إعادة توظيف البنية التحتية للبريد في البلاد؛ حيث يتيح الاعتماد على شبكة جغرافية تتجاوز 310 مكاتب بريدية منتشرة في المدن والبلدات والأرياف، اللامركزية في إدارة وتوزيع السيولة النقدية وتفادي حصرها بالمراكز الإدارية الكبرى للمحافظات. ويسهم نقل عبء تسليم المستحقات المالية لهذه الشريحة في تخفيف الضغط التشغيلي واللوجستي المزمن الذي تواجهه الكوادر البشريّة وشبكات الصرافات التابعة للمصارف العامة، فضلاً عن تحسين مرونة حركة رأس المال وتخفيض كلفة انتقال المستهلك التقاعدي في الأرياف البعيدة عن مراكز المدن.
لم تقف الخطوات التنظيمية عند حدود التسليم اليدوي عبر النوافذ البريدية، إذ كشفت الإجراءات الرديفة للنقابة عن التحضير للانتقال نحو خدمات الدفع الإلكتروني. وصرح نقيب المعلمين محمد حسن مصطفى بالقول: “طلبنا مؤخراً من المعلّمين المتقاعدين في المحافظات تجهيز حسابات شام كاش، لتكون هناك إمكانية لاحقاً لدفع رواتب خزانة التقاعد عن طريق تطبيق شام كاش، ما يساعد المعلمين أيضاً على قبض رواتبهم في المناطق التي لا توجد فيها مراكز بريدية”. ويعكس هذا التوجه مساعي حكومية ونقابية مشتركة للالتفاف على ضعف التغطية الفيزيائية للشبكات البريدية أو المصرفية في بعض النطاقات الجغرافية، عبر اللجوء إلى حلول المحافظ الإلكترونية وقنوات الدفع البديلة.
ترتبط هذه الخطوة بالمسار العام الذي انتهجته المؤسسة السورية للبريد مؤخراً لتنويع محفظتها الاستثمارية والخدمية بعد فترات انقطاع طويلة في بعض المحافظات؛ إذ يأتي صرف رواتب المعلمين بعد أسابيع من استئناف توزيع رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش في الرقة والحسكة، ما يكرس دور المكاتب البريدية كقنوات دفع مالي موازية وداعمة للمنظومة المصرفية الحكومية.