في تحديث جديد أصدره البنك الدولي في الأول من شهر تموز لعام 2026 والخاص بالعام المالي 2027, استمرت سوريا ضمن فئة الاقتصادات منخفضة الدخل. وبحسب المؤشرات الاقتصادية، احتلت سوريا المرتبة 190 من أصل 201 اقتصاد تم تقييمه عالمياً.
التصنيف الجديد للبنك الدولي اعتمد على بيانات الدخل القومي الإجمالي للعام الماضي 2025، وأصبح نصيب الفرد السنوي (GNI per capita) في سوريا 770 دولاراً وفقاً لمنهجية أطلس المعتمدة لحساب نصيب الفرد من الإجمالي المحلي بعد أن سجل 710 دولاراً العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 8.45%.
العتبة المحدثة للتصنيف ضمن الاقتصادات منخفضة الدخل من قبل البنك قدرت بـ 1,175 دولاراً سنوياً بعد أن كانت 1,135 دولاراً في التحديث السابق. في حين قدرت عتبة الاقتصادات متوسطة الدخل الادنى بين 1,176 و4,635 دولار والاقتصادات متوسطة الدخل الأعلى بين 4,636 و14,375 دولار. أما الاقتصادات مرتفعة الدخل فقد قدرت بأكثر من 14,375 دولار.
المؤشرات الخاصة بسوريا المحدثة من قبل البنك قدرت الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحوالي 65 مليار دولار لعام 2026, في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي" تعادل القوة الشرائية" بحوالي 127.5 مليار دولار. كما كشفت المؤشرات عن بوادر تعافٍ تدريجي تشهدها البلاد، حيث يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسب تتراوح بين 2.0% إلى 4.0% إضافة إلى تباطأ التضخم بشكل ملحوظ ليسجل حوالي 11.5%، مقارنة بـ 72.1% في عام 2024.
بناء على تحديث التصنيف السابق, استمرت سوريا بأهليتها لتلقي المنح والقروض الميسرة للغاية، وكان البنك الدولي قد أقر حزمة تمويلية طارئة بقيمة 225 مليون دولار في نيسان الماضي عبر المؤسسة الدولية للتنمية موجهة لدعم قطاعات المياه والرعاية الصحية الأساسية.