تعتزم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إطلاق الأعمال التنفيذية لإنشاء منفذ حدودي جديد في منطقة درعا البلد على الحدود مع الأردن، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية لشراء الأراضي المخصصة للمشروع ونقل ملكيتها للدولة، ليكون بديلاً عن المركز القديم المتوقف عن العمل منذ 11 عاماً نتيجة الدمار منذ عام 2015 والذي يبتعد مسافة 7 كيلومترات عن خط الحدود المباشر. بحسب ما أكده مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش.
جاءت هذه الخطوة بعد جولة ميدانية لرئيس الهيئة قتيبة بدوي ومحافظ درعا أنور الزعبي للموقع الجغرافي المقابل لمدينة الرمثا الأردنية لتفقد الأرض المستهدفة واستكمال المخططات الهندسية.
يندرج هذا المشروع ضمن خطة الهيئة لتحديث المعابر البرية بهدف خفض كلف النقل الناتجة عن اختناقات حركة العبور القديمة. ويستهدف تصميم المنفذ الجديد رفع كفاءة الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة النقل البري بين مدينتي درعا والرمثا لدعم سلاسل التوريد البينية، عبر تقليص زمن شحن البضائع وتسيير معاملات المسافرين وفق مخططات هندسية حديثة تضمن الحد من الهدر المالي والزمني على النقاط الحدودية.
استيعاب حركة الترانزيت الإقليمي وعوائد التجارة
يستهدف المنفذ استيعاب عبور الأفراد والبضائع لتنشيط القطاعات الخدمية والصناعية المرتبطة بالشحن الدولي، وتخفيف الضغط عن المعابر الحالية مع ضبط وتنظيم الرسوم الجمركية، ويتكامل هذا المستهدف مع عودة العلاقات التجارية بين السعودية ولبنان بعد رفع الحظر السعودي عن الواردات اللبنانية في 10 حزيران 2026، مما يحقق منافع اقتصادية مباشرة للجانب السوري عبر توظيف البنية التحتية الجمركية لمنفذ درعا البلد الجديد.
وتتمثل هذه المكاسب في نمو عوائد رسوم الترانزيت والضرائب الجمركية المترتبة على حركة الشاحنات اللبنانية المتجهة عبر المسار البري الإلزامي لبنان – سوريا – الأردن – السعودية نحو أسواق الخليج. كما يؤمن استئناف الشحن رفع الكفاءة التشغيلية للمنفذ الجديد وتسريع استرداد تكاليفه الاستثمارية، وتنشيط قطاع الخدمات والشحن البري المحلي على طول المحاور الدولية، بما يشمل محطات الوقود ومراكز الصيانة.
رغم هذه المنافع المتوقعة، تظل معدلات النمو الدقيقة وحجم الإيرادات غائبة عن البيانات الرسمية، نظراً لعدم إفصاح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن المخططات المالية التقديرية، حيث أشار علوش إلى أنه: “لا يوجد جدول زمني محدد للمشروع حتى الآن” لحين استكمال المعاملات العقارية القانونية.
آلية “المناقلة” وعوائق الشحن البري عبر الحدود
يواجه قطاع الشحن البري تحديات لوجستية ترتبط بآلية “المناقلة” المعمول بها عند الحدود، والتي تفرض تفريغ حمولات الشاحنات ونقلها إلى مركبات أخرى، مما يتسبب في زيادة كلف الشحن وتأخير سلاسل التوريد وتلف بعض السلع. وتسعى خطة إنشاء المنفذ الجديد إلى معالجة هذه الاختناقات التشغيلية، غير أن المخططات المعلنة من وزارة النقل وهيئة المنافذ لم تحدد الآلية الفنية البديلة أو التعديلات المقررة لإنهاء نظام المناقلة الحالي، في ظل نقص البيانات الرسمية التفصيلية المتعلقة بهذا الملف.