15 حزمة حظر رئيسية فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد السوري تطال الطاقة والقطاع المصرفي والاستيراد. ثقة المستثمر الخارجي تستعيدها القوانين والتشريعات التي تضمن حقوقه من خلال التحكيم الدولي. انتقال المستثمر من القضاء المحلي إلى التحكيم الدولي ليس إلغاء للقضاء بل تخفيض المخاطر الاستثمارية.
التوجه نحو التحكيم الدولي في الفترة التي تبحث فيها سوريا عن ضمانات لدخول رؤوس الأموال بعد أن قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي بـ 1% في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024 وبعد إعادة إدراج الاقتصاد ضمن الاقتصادات منخفضة الدخل. حصرية القضاء المحلي يرفع تكلفة المخاطر للمستثمر في حين يخفضها التحكيم الدولي.
التزام الدولة السورية باتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مع إتاحة اللجوء إلى المحكمة التابعة للبنك الدولي أو أي هيئة تحكيم يتفق عليها الطرفان، يعيد تعريف الضمانة التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي.
الخلاف، عند وقوعه، ينتقل من القضاء الوطني إلى هيئة تحكيم دولية إذا نصت الاتفاقيات على ذلك وطلب المستثمر تفعيل هذا الحق. إنشاء مركز التحكيم الاستثماري لتنظيم التحكيم وتحسين بيئة الأعمال يعني أن القضية ليست استبدال القضاء السوري، بل إعادة توزيع الاختصاص بين المحلي والدولي حين يتعلق الأمر بوصول رساميل تحتاج حماية دولية.
المستثمر يحصل عبر التحكيم الدولي على آلية تشريعية في حال الخلاف، بينما تستفيد الدولة في خفض علاوة المخاطر التي يضيفها المستثمر إلى تكلفة أي مشروع. قبول تسوية المنازعات خارج القضاء الحصري الوطني مقابل تدفق الاستثمارات لا يعني التنازل عن السيادة، بل إعادة صياغتها بطريقة عقود توافق الدولة فيها على آلية دولية مقابل جذب رأس المال.
التحكيم الدولي بحسب تقرير هيئة الأونكتاد الدولية، يعرّض الدول لدعاوى تعويض تصل لـ 250 مليون دولار أمريكي، إذا تعارضت سياساتها العامة مع التزاماتها الاستثمارية، ويمكن أن تتجاوز مبلغ المطالبة في القضايا 1.1 مليار دولار في المتوسط مع 5 ملايين دولار تكاليف الدفاع القانوني.
تعارض حصرية التقاضي المحلي مع متطلبات الأمان القانوني للمستثمر الأجنبي هو مشكلة ترفع من المخاطر وتوقف المستثمر عن إتمام المشروع. التحكيم الدولي يعتبر الضمانة القانونية والإجرائية لحماية المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة.