تحويل الجمارك السورية إلى هيئة التحصيل يمنح الدولة أدوات رقابية وإيرادية أوسع، لكنه يفتح أيضاً أسئلة حول قدرة البنية والرقمية الحالية على تحمل هذا التحول دون زيادة الكلفة والاختناقات التجارية. ويؤدي منح الاستقلالية الإدارية والمالية دون أتمتة كاملة إلى زيادة العبء التشغيلي والمالي، في سياق محاولات تعويض العجز العام.
قضى المرسومان الرئاسيان الأخيران بإعادة هيكلة مؤسسة الجمارك وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة بصلاحيات رقابية موسعة على المنافذ الحدودية. ويهدف القرار إلى توحيد التصنيف الجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، بما يحد من التقديرات الفردية في عمليات التخليص الجمركي، وهي إحدى النقاط التي أثارت خلافات مزمنة في بيئة الاستيراد.
يأتي هذا التحول في وقت تبحث فيه الخزينة العامة عن مصادر إيراد أكثر استقراراً لتعويض العجز المالي، مع محاولات إعادة ضبط جزء من الاقتصاد غير الرسمي الذي توسع خلال سنوات الحرب. لكن منح الاستقلالية الإدارية والمالية دون رقمنة كاملة قد يحول التوسع الجمركي إلى عبء تشغيلي ومالي إضافي، بدلاً من أن يكون أداة لتحسين الكفاءة.
يمثل التشدد الجمركي الجديد تحدياً إضافياً في ظل غياب قنوات استيراد مبسطة ومنخفضة التكلفة، بوجود مخاوف من انعكاسات مباشرة على أسعار السلع الأساسية في اقتصاد يعاني من تراجع القدرة الشرائية. أي تباطؤ إضافي في عمليات التخليص يعني ارتفاعاً في كلفة الاستيراد والنقل والتخزين، وهي كلف تنتقل تدريجياً إلى المستهلك النهائي عبر سلسلة التوريد.
توضح تجارب التحول الجمركي الإقليمية، مثل تجربة السعودية عبر منصة “فسح” (FASAH) عام 2020، أن الرقمنة والنافذة الواحدة يمكن أن تخفض زمن التخليص وترفع كفاءة التحصيل من خلال تقليص التدخل البشري وتوحيد الإجراءات.
نجاح استقلالية الجمارك يبقى مرهوناً بقدرتها على التحول من جهاز جباية تقليدي إلى منصة حديثة لتنظيم التجارة. التوسع في الصلاحيات الرقابية، من دون رقمنة كاملة وتبسيط فعلي لقنوات الاستيراد، يؤدي إلى زيادة الكلفة والاحتكاك الإداري، بما ينعكس مباشرة على الأسعار وحركة السوق، بدلاً من تحقيق إيرادات أكثر استدامة وكفاءة في التحصيل.