700 صهريج نفط تعبر يومياً من العراق إلى سوريا، وفق بيانات أعلنتها وزارة النفط العراقية عام 2025 بشأن استئناف تصدير النفط الخام عبر الممر البري السوري. أحيا هذا التدفق دور خط كركوك – بانياس كمسار طارئ بعد توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن مرور الصهاريج لا يجعل الخط بديلاً لهرمز بسبب الفارق بين تكلفة النقل البري و الجدوى الاقتصادية التي يحققها مرور الصهاريج.
الممر الحالي ينقل النفط بالصهاريج بدلاً من أنابيب خط كركوك – بانياس النفطي التي خرجت من الخدمة، التي تُقدّر وزارة الطاقة العراقية في دراسة أعدتها عام 2025 تكلفة إعادة تأهيلها أو إنشاء خط بديل بنحو 4.5 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الاستثمارات المطلوبة قبل استعادة الطاقة التشغيلية السابقة للممر. مقارنةً بالعوائد المادية التي كانت تجنيها سوريا عبر الرسوم الجمركية لنسبة 20% كرسوم عبور عينية مؤمنة بحسب الاتفاقيات الدولية تاريخياً لشبكات الأنابيب الدولية تجبيها وزارة المالية السورية.
عبور مئات الصهاريج يومياً يحافظ على موقع سوريا كممر يربط العراق بشرق المتوسط، ويوفر مورداً مالياً فورياً يصل لـ 200 مليون دولار سنوياً كرسوم ترانزيت صافية، لكن الصهاريج تمثل وسيلة طارئة لا بديلاً دائماً، لكلفة النقل البري العالية مقارنة بخطوط الأنابيب، فكلفة نقل النفط الخام بالصهاريج تصل ل22 دولار للبرميل الواحد بحسب منصة الطاقة، في حين تتراوح كلفة نقلها بالأنابيب بين 0.5 و 5 دولارات للبرميل الواحد للخطوط طويلة المدى وزير النفط العراقي.
مضيق هرمز ينقل خُمس تجارة النفط المنقولة بحراً، بينما يظل الممر البري العراقي – السوري قادراً على نقل 1,5 مليون برميل سنوياً بحسب إحصائيات معهد واشنطن لسياسات الشرق الأقصى.
استمرار حركة الصهاريج يمنح سوريا دوراً لوجستياً مؤقتاً، لكنه لا يجعلها بديلاً لمضيق هرمز ما لم تُستكمل إعادة تأهيل البنية التحتية لخط كركوك – بانياس النفطي، وتتوافر آليات تمويل واستثمار تسمح بعودة النقل عبر الأنابيب.
